قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 398 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 526 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص ( 167 - 166 ) . احكام تقيه‌اى احكام ثانوى واقعى در حالت خوف از دشمن احكام تقيه‌اى از اقسام احكام واقعى ثانوى است و به احكامى گفته مىشود كه امامان معصوم عليهم السّلام به منظور در امان بودن مكلفان از شر دشمنان و حفظ جان آنان ، جعل مىنمودند ، مانند : اظهار كفر در بين كفار به قصد در امان ماندن از شر آنان . نكته اول : گاهى بيان حكم شرعى از روى تقيه است ؛ يعنى ائمه عليهم السّلام براى نجات جان خود و شيعيان ، حكمى را از روى تقيه بيان كرده‌اند ؛ در فقه براى چنين احكامى اعتبارى نيست . اما گاهى ائمه عليهم السّلام حكم به تقيه كرده‌اند ، كه اين احكام ، احكام ثانوى بوده و مكلف بايد آن را رعايت كند . نكته دوم : تقيه به حسب موارد ، به پنج قسم حرام ، واجب ، مستحب ، مكروه و مباح تقسيم شده است . شهيد اول ، محمد بن مكى ، القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص ( 158 - 157 ) . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص ( 116 - 115 ) . احكام تكليفى احكام شرعى صادر شده به انگيزه بعث يا زجر يا ترخيص مكلّف نسبت به يك عمل احكام تكليفى ، مقابل احكام وضعى ، و عبارت است از انشاى صادر شده به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن مكلّف از عملى يا ترخيص در آن عمل . احكام تكليفى بر پنج قسم است : وجوب ؛ حرمت ؛ استحباب ؛ كراهت ؛ اباحه . اين احكام به‌طور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مىگيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مىنمايد ، و موافقت يا مخالفت با آنها موجب مثوبت يا عقوبت مىشود . نكته اول : احكام تكليفى را به اين جهت تكليفى مىگويند كه معمولا زحمت‌دار و داراى كلفت و مشقت مىباشد ، مانند : نماز ، روزه و . . . نكته دوم : يكى از فرق‌هاى احكام تكليفى با احكام وضعى اين است كه در احكام تكليفى ، حكم به نفس ماهيت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصاديق خارجى سرايت نمىكند ؛ البته امتثال حكم تكليفى به اين است كه طبيعت در خارج وجود پيدا كند و وجودش عامل سقوط تكليف خواهد بود . اما در احكام وضعى ، موضوع اصلى ، وجودات خارجى است . « 1 » نكته سوم : بين حكم وضعى و تكليفى از نظر مفهوم هيچ‌گونه ارتباطى وجود ندارد ؛ براى مثال ، بين وجوب كه يك حكم تكليفى است و سببيت كه يك حكم وضعى است كمال مباينت وجود دارد . « 2 » ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 194 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 109 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 62 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 84 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 120 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 57 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 45 - 42 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 21 - 20 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 91 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 31 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 37 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 46 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 383 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 14 ، ص 327 . احكام تكليفى اجتهاد احكام تكليفى مربوط به مجتهد و اجتهاد احكام تكليفى اجتهاد ، بخشى از احكام اجتهاد است كه در آن ، درباره يك سلسله احكام تكليفى مربوط به اجتهاد و مجتهد ، بحث مىشود ، از جمله : 1 . بحث از وجوب اجتهاد و حرمت آن . بعضى از فرقه‌هاى اسلامى ، مانند : بخشى از اهل سنت و اخبارىهاى از شيعه ، اعتقاد دارند كه اجتهاد حرام است ، اما بيشتر علماى اسلام معتقد به جواز ، بلكه وجوب آن هستند ؛ 2 . بحث از جواز رجوع مجتهد به غير و تقليد از ديگرى . بيشتر فقهاى اسلام قائل به حرمت رجوع مجتهد به غير هستند ؛ 3 . بحث جواز تقليد از مجتهد ؛ 4 . بحث از حرمت اجتهاد به رأى . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص ( 193 - 149 ) . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 422 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 16 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 611 . احكام تكليفى طريقى ر . ك : تكليف طريقى

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 403 - 401 ) . ( 2 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 312 - 311 ) .